رئيس مجلس شوراي اسلامي ايرادات سه‌گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئيس‌جمهور ابلاغ کرد.
به گزارش
هفت چشمه به نقل از
شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ رئيس مجلس شوراي اسلامي ايرادات سه‌گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئيس‌جمهور ابلاغ کرد.
متن نامه محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شوراي اسلامي به رئيس‌جمهور به‌شرح زير است،
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيئت محترم وزيران به‌شماره 95240/ت 59860 هـ مورخ 1401/6/3 موضوع: «تعيين سازوکار واردات خودرو» متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اينجانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
1 ـ بر اساس ماده 14 قانون امور گمرکي ـ مصوب 1390 ـ که مقرر مي‌دارد: ارزش گمرکي کالاي ورودي در همه موارد عبارت است از ارزش بهاي خريد کالا در مبدأ به‌اضافه هزينه بيمه و حمل‌ونقل (سيف) به‌اضافه ساير هزينه‌هايي که به آن کالا تا ورود به اولين دفتر گمرکي تعلق مي‌گيرد، بنابراين تبصره 2 بند يک مصوبه از اين حيث که ارزش گمرکي خودرو را منحصر به هزينه‌هاي حمل‌ونقل (سيف) دانسته، مغاير قانون است.
2 ـ مطابق بند د ماده 1 قانون امور گمرکي ـ مصوب 1390 ـ سود بازرگاني واردات کالاها بايستي توسط هيئت وزيران تعيين شود، لذا بند 2 مصوبه چون اختيار تعيين سود بازرگاني را به کارگروه موضوع همين بند واگذار کرده است از حيث تغيير مرجع تعيين، مغاير قانون است.
3 ـ الف ـ ماده 4 قانون ساماندهي صنعت خودرو ـ مصوب 1401 ـ اشعار مي‌دارد: «واردات خودرو برابر آيين‌نامه‌اي که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعايت شرايط ... پيشنهاد مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد مجاز است...»،
بنابراين، بند 8 مصوبه که تدوين و ابلاغ دستورالعمل اجرايي اين تصويب‌نامه را به‌جاي کميسيون‌هاي متشکل از چند وزير، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حيث تغيير مرجع تعيين، مغاير قانون است.
ب ـ نظر به تبصره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1392 ـ که مقرر مي‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعيين مي‌کند» بنابراين بند 8 مصوبه ناظر به تفويض اين امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حيث تغيير مرجع تعيين، مغاير قانون است.»